سياسة الاستخدام المقبول

تحدّد هذه السياسة الحدّ الأدنى من قواعد السلوك والمحتوى الواجب التزامها عند استخدام منصّة سوق داسم (souq.dasm.com.sa)، بما يضمن بيئة آمنة ونزيهة لجميع المعلِنين والمشترين، ومتوافقة مع أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها التنفيذية، وعلى رأسها:

• نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ٨/٣/١٤٢٨هـ.
• نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ٧/١١/١٤٤٠هـ.
• نظام حماية المستهلك ولوائحه ذات العلاقة الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة المنافسة.
• نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩/٢/١٤٤٤هـ.
• نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٤هـ.
• نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢/٧/١٤٢٤هـ.
• أنظمة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي وخدمات الإنترنت.

تُعدّ هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الشروط والأحكام ومن سياسة الخصوصية، وتُكمِّلهما ولا تُلغيهما.

• المنصّة: منصّة «سوق داسم» للإعلانات المبوّبة، وما يتفرّع عنها من تطبيقات وواجهات وخدمات.
• المعلِن: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشر إعلاناً عن سلعة أو خدمة عبر المنصّة.
• المستخدم: كلّ من يدخل المنصّة سواء أكان معلِناً، أم مشترياً، أم زائراً.
• الإعلان: كلّ محتوى يتضمّن نصّاً وصوراً وأسعاراً وتفاصيل اتصال يُنشر عبر المنصّة بقصد عرض سلعة أو خدمة.
• الفحص الآلي: الأدوات التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها المنصّة لتحليل صور الإعلانات ونصوصها للكشف عن المخالفات.
• المُشرف: الموظف المُكلَّف من قِبَل المنصّة بمراجعة الإعلانات والبتّ في الإشارات الصادرة عن الفحص الآلي أو البلاغات.

يتعهّد المعلِن — قبل نشر أيّ إعلان — بالآتي:

• أن يكون مالكاً للسلعة أو الخدمة موضوع الإعلان، أو مفوَّضاً ببيعها نظاماً.
• أن تكون الصور حقيقية وحديثة للسلعة المعروضة، وأن لا تكون مأخوذة من الإنترنت أو منسوبة لمعلِن آخر.
• أن يكون السعر المُعلَن عنه دقيقاً، وأن لا يكون «طُعماً» لجذب المشترين بقصد عرض سلعة بسعر مختلف.
• أن لا يحتوي الإعلان على أرقام جوّال أو روابط خارجية أو حسابات تواصل اجتماعي بهدف التحايل على نظام المحادثات الداخلي للمنصّة.
• أن يكون المحتوى مكتوباً بلغة لائقة، خالياً من السباب أو الإيحاءات المخلّة بالآداب العامّة.
• أن لا يخالف الإعلان حقوق الملكية الفكرية لأيّ طرف ثالث (علامات تجارية، شعارات، صور محميّة).

يُحظَر — حظراً مطلقاً — نشر أو الترويج أو محاولة بيع أيّ من الفئات الآتية، سواء بشكل صريح أو ضمني، أيّاً كان شكل الإعلان أو وصفه:

٤.١ سلع وخدمات غير مشروعة

• الأسلحة النارية وذخائرها وقطع غيارها بكلّ أنواعها (بما في ذلك أسلحة الصيد) ما لم يكن النشر مرخّصاً صراحةً وفق نظام الأسلحة والذخائر.
• المخدّرات والمسكرات والمؤثّرات العقلية بكلّ أنواعها، وأدوات تعاطيها، والمواد التي يُروَّج لها بقصد محاكاتها.
• التبغ ومنتجاته (السجائر الإلكترونية، الفيب، الشيشة) ما لم يكن المعلِن منشأة مرخّصة من الجهات المختصّة.
• المنتجات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل التي تستلزم ترخيصاً من هيئة الغذاء والدواء (SFDA)، إذا كان المعلِن غير مرخّص.
• الأعضاء البشرية، أو الدم، أو السوائل البيولوجية، أو أيّ منتج مستخرج من جسم الإنسان.
• الحيوانات المُهدّدة بالانقراض أو المحميّة دولياً (CITES) أو مكوّناتها (عاج، قرون، جلود).
• الذخيرة والمتفجّرات والألعاب النارية الخطرة.

٤.٢ المحتوى المخلّ بالنظام العام والآداب

• أيّ محتوى ذو طبيعة جنسية صريحة أو ضمنية، أو خادش للحياء، أو يستهدف إثارة الغرائز.
• أيّ محتوى يتضمّن العنف، أو التعذيب، أو الإيذاء الذاتي، أو يُحرّض عليها.
• أيّ محتوى يمسّ بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو الأديان السماوية.
• أيّ محتوى يمسّ بالوحدة الوطنية، أو يحرّض على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية.
• أيّ محتوى يستهدف القاصرين بصورة غير مشروعة، أو يستغلّهم في الترويج، أو يعرّضهم للخطر.

٤.٣ السلع المُقلَّدة والمنتجات المزوَّرة

• المنتجات التي تحمل علامة تجارية مزوَّرة، أو وصفاً مضلِّلاً لمصدرها أو لمنشئها.
• النسخ غير المرخّصة من البرامج أو الألعاب أو المحتوى الرقمي المحمي.
• الشهادات والمؤهّلات والوثائق المزوَّرة أو خدمات تزويرها.
• المنتجات التي تحمل ادّعاءات صحيّة أو علاجية لا تستند إلى ترخيص من الجهة المختصّة.

٤.٤ الأنشطة المالية المحظورة

• العملات الافتراضية والرقمية وخدمات تداولها أو وساطتها، ما لم تكن خاضعة لتنظيم رسمي من البنك المركزي السعودي (SAMA) أو هيئة السوق المالية (CMA).
• خدمات الإقراض أو القروض الربوية أو شراء الديون من الأفراد.
• خطابات الضمان، الكمبيالات، الشيكات الموقّعة، أو أيّ أوراق تجارية مقدَّمة كأداة بيع.
• خدمات «جمع التبرّعات» أو «التمويل الجماعي» التي تستلزم ترخيصاً نظامياً، إذا كان المعلِن غير مرخّص.
• المخطّطات الهرميّة والاستثمارات «المضمونة الربح» أو أيّ دعوة إلى نشاط احتيالي مقنَّع.

٤.٥ بيانات الأشخاص ومعلومات الهوية

• نشر بيانات شخصية لطرف ثالث (هوية، إقامة، رخصة قيادة، صور خاصّة) دون إذن صريح.
• بيع قواعد بيانات أو أرقام تواصل أو قوائم عملاء.
• إعلانات تعرض حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية للبيع أو الإيجار.
• خدمات «انتحال الشخصية» أو إنشاء هويّات إلكترونية مزيّفة.

٤.٦ المركبات وقطع الغيار — قواعد إضافيّة

• المركبات المسروقة، أو ذات الوثائق المُزوَّرة، أو التي عليها قيود نظامية لم يُفصَح عنها.
• قطع الغيار المُعاد تجميعها بصورة تخلّ بمعايير السلامة، أو المتاجَر بها دون مصدر مشروع.
• المركبات التي تعرّضت لحوادث بليغة دون الإفصاح عن ذلك بصورة واضحة في الإعلان.
• التحايل على فحص المركبة الفنيّ، أو إخفاء عيوب جوهريّة معروفة عن المشتري.

يُحظَر على المستخدم — بصرف النظر عن طبيعة إعلاناته — ممارسة أيّ من الأنشطة الآتية:

• إنشاء حسابات متعدّدة بقصد التحايل على حدود النشر، أو رفع التقييم، أو خداع المشترين.
• إجراء محادثات وهميّة أو اتفاقات صوريّة بقصد رفع التقييم أو إنشاء سجلّ معاملات مزيَّف.
• إرسال رسائل مكرّرة أو غير مرغوب فيها (Spam) إلى المستخدمين، سواء داخل المنصّة أو خارجها بعد الحصول على وسيلة الاتصال.
• محاولة الحصول على البيانات الشخصية أو المالية للمستخدمين بطرق التصيّد (Phishing) أو الهندسة الاجتماعية.
• التهرّب من نظام رسوم المنصّة عبر تحويل المعاملة خارج القنوات الرسميّة، أو طلب الدفع المباشر لتفادي الرسوم.
• استخدام أدوات استخراج آلي (Scraping) أو روبوتات (Bots) لجمع بيانات المنصّة أو إعلاناتها أو مستخدميها.
• محاولة الوصول غير المصرَّح به إلى أيّ جزء من المنصّة، أو اختبار ثغراتها دون إذن مكتوب من فريق الأمان.
• إساءة استخدام نظام البلاغات بتقديم بلاغات كيدية أو متكرّرة بحقّ إعلانات سليمة.
• التهرّب من قرارات الإيقاف عبر إنشاء حسابات بديلة، أو تشغيل حسابات نيابةً عن مستخدمين موقوفين.

تستخدم المنصّة أدوات فحص آلي قائمة على نماذج رؤية الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الإعلانات والكشف المُسبَق عن المحتوى المخالف. هذا الفحص يُجرى تلقائيّاً عند نشر الإعلان، وقد يؤدّي إلى:

• إخفاء الإعلان مؤقّتاً بانتظار مراجعة بشرية من فريق الإشراف.
• رفض الإعلان مباشرةً إذا تبيّن وقوعه ضمن إحدى الفئات المحظورة حظراً مطلقاً.
• تنبيه المعلِن بالخطأ ودعوته إلى التعديل قبل إعادة النشر.

يقرّ المعلِن بأنّ خضوع إعلانه للفحص الآلي شرط جوهري لاستخدام المنصّة، وأنّ المنصّة تحتفظ بحقّ تحسين هذه النماذج وتحديث معاييرها من وقت إلى آخر بما يحقّق أهداف هذه السياسة. ولا يُعدّ تجاوز الإعلان للفحص الآلي إقراراً من المنصّة بمشروعيّته، إذ يبقى للمشرف البشري كامل الحقّ في المراجعة اللاحقة.

لا يُسمَح بإنشاء حساب على المنصّة لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر. وفي حال اكتشاف المنصّة أنّ صاحب الحساب قاصر، تُعلِّق الحساب فوراً وتُتلِف بياناته بحسب ما تقتضيه أنظمة حماية البيانات. كما يُحظَر استخدام صور الأطفال أو معلوماتهم في الإعلانات إلا في الحدود التي يجيزها النظام وبموافقة وليّ الأمر.

يتحمّل المعلِن وحدَه المسؤولية عن صحّة ادّعاءاته بشأن ملكيّته لمحتوى الإعلان (نصوص، صور، فيديوهات، علامات تجاريّة). وفي حال ورود بلاغ موثَّق من صاحب الحقّ، تُسارع المنصّة إلى:

• إخفاء المادّة المعنيّة فوراً بانتظار التحقّق.
• إشعار المعلِن وتمكينه من تقديم ما يثبت حقّه خلال مدّة معقولة.
• إزالة المادّة بصورة دائمة وتطبيق العقوبات المناسبة إن ثبتت المخالفة، مع الاحتفاظ بحقّ المتضرّر في الرجوع نظاماً.

يستطيع أيّ مستخدم — مسجَّلاً كان أم زائراً — الإبلاغ عن إعلان أو سلوك يُشتبَه في مخالفته لهذه السياسة، عبر:

• زرّ «إبلاغ» الموجود على كلّ إعلان وكلّ تعليق.
• صفحة /report للبلاغات التفصيلية.
• البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة: zahrma0p@dasm.com.sa (أو البديل mazroni@dasm.host).

تُعالَج البلاغات المستوفِية للحدّ الأدنى من المعلومات خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاستلام في الحالات العاديّة، وبصورة عاجلة في الحالات التي يُشتبَه فيها بضرر مباشر (احتيال جارٍ، محتوى ضارّ بالقاصرين، تهديد للسلامة العامّة).

تتدرّج العقوبات بحسب طبيعة المخالفة وتكرارها وأثرها على بقيّة المستخدمين، وتشمل — دون حصر — ما يأتي:

• تنبيه أوّلي مع طلب تعديل الإعلان أو السلوك خلال مدّة محدَّدة.
• إخفاء الإعلان أو حذفه نهائيّاً.
• تخفيض درجة الثقة (Trust Score) للحساب، ممّا يحدّ من ظهور إعلاناته في النتائج.
• إيقاف مؤقّت للحساب لمدّة (٧ / ٣٠ / ٩٠) يوماً بحسب الجسامة.
• تجميد المحفظة ومنع السحب لحين انتهاء التحقيق.
• إيقاف دائم للحساب وحذف بياناته ضمن الحدود التي تسمح بها أنظمة حماية البيانات وحفظ الأثر.
• إحالة المخالفة إلى الجهات المختصّة (النيابة العامّة، شرطة الجرائم المعلوماتيّة، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) في الحالات التي تستوجب ذلك.
• المطالبة بالتعويض عمّا تتكبّده المنصّة أو الغير من أضرار ناجمة عن المخالفة، وفق القواعد العامّة للمسؤوليّة المدنيّة في النظام السعودي.

يحقّ لأيّ مستخدم اتُّخِذ بحقّه إجراء استناداً إلى هذه السياسة أن يتقدّم بتظلّم خلال عشرة أيّام عمل من تاريخ الإشعار، عبر:

• النموذج المتاح في صفحة «تواصل معنا» مع الإشارة إلى رقم الإشعار.
• البريد الرسمي للمؤسسة: zahrma0p@dasm.com.sa مع الإشارة إلى «تظلّم — رقم الإشعار: ...».

تُعاد دراسة التظلّم من قِبَل مشرف لم يُشارك في القرار الأوّل، ويصدر القرار النهائي خلال سبعة أيّام عمل من تاريخ استكمال البيانات. القرار النهائي للمنصّة لا يُسقِط حقّ المستخدم في اللجوء إلى الجهات القضائيّة المختصّة وفق الأنظمة السارية.

منصّة سوق داسم بطبيعتها وسيط إعلاني ولا تكون طرفاً في عقد البيع المُبرَم بين المعلِن والمشتري، ولا تتحمّل المنصّة المسؤولية عن مطابقة السلعة لمواصفاتها، أو عن النزاعات الناشئة عن التسليم أو الاستلام أو الدفع المباشر بين الطرفين، إلا في حدود ما تقدّمه المنصّة من خدمات مدفوعة صراحةً (كخدمة الفحص الفنّي أو الشحن المضمون). ومع ذلك، تبذل المنصّة العناية الواجبة في تطبيق هذه السياسة لتقليل المخاطر قدر الإمكان.

تحتفظ المنصّة بحقّ تعديل هذه السياسة كلّما اقتضت الحاجة التشغيلية أو النظاميّة ذلك. وتُشعَر التعديلات الجوهريّة عبر إشعار داخل المنصّة قبل سريانها بمدّة لا تقلّ عن سبعة أيّام، ما لم تكن التعديلات لازمة لتطبيق متطلَّب نظامي عاجل أو لمعالجة خطر داهم على المستخدمين، فتنفذ من تاريخ نشرها. ويُعدّ استمرار المستخدم في استخدام المنصّة بعد سريان التعديل قبولاً للنسخة المُحدَّثة.

تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية. وأيّ نزاع ينشأ عن تطبيقها أو تفسيرها يُحال إلى الجهة القضائيّة المختصّة في مدينة الرياض، وفي حدود ما تسمح به الأنظمة يجوز اللجوء إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولوائحه التنفيذية. وتبدأ هذه السياسة سريانها من تاريخ نشرها أعلاه.